قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته
تعديل الشرائح الضريبية التصاعدية (من 0% حتى 25%) وزيادة حد الإعفاء الشخصي السنوي للموظفين، وتطبيق نظام التسوية السنوية لضريبة الأجور والمرتبات.
ج.م 7,556
إجمالي الراتب
ج.م 10,000إجمالي الخصومات
ج.م 2,444الإجمالي
الخصومات
معدل الخصم الفعلي
24.4%من إجمالي الراتب
تنبيه: الأرقام تقديرية للأغراض التخطيطية فقط. تختلف الضرائب الفعلية بحسب وضعك الضريبي الكامل واستقطاعاتك المؤهلة. استشر محاسباً معتمداً.
آخر مراجعة للمحتوى: يناير 2026م (محدث وفق أحدث تعديلات قانون الضريبة على الدخل 7 لسنة 2024)
تعتبر حاسبة المرتب في مصر أداة ضرورية لكل موظف وعامل في القطاعين العام والخاص، لفهم كيفية تحول الراتب الإجمالي (Gross) إلى الراتب الصافي (Net) بعد الخصومات السيادية الإلزامية.
يخضع الراتب في مصر لاستقطاعين رئيسيين: 1) التأمينات الاجتماعية بنسبة 11% تسددها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (بينما يسدد صاحب العمل 18.75%). 2) ضريبة كسب العمل (ضريبة الدخل) التي تُحسب بالشرائح التصاعدية السنوية بعد خصم حد الإعفاء الشخصي المقبول قانوناً.
الضريبة التصاعدية تعني أن كل جزء من دخلك يُحسب بنسبة مختلفة، ولا يُضرب كامل المرتب في النسبة العليا، مما يضمن العدالة الضريبية للموظف.
تعديل الشرائح الضريبية التصاعدية (من 0% حتى 25%) وزيادة حد الإعفاء الشخصي السنوي للموظفين، وتطبيق نظام التسوية السنوية لضريبة الأجور والمرتبات.
استقطاع 11% من الأجر التأميني للعامل (بين الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني السنوي) وتوفير تغطية الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض.
اكتب راتبك الإجمالي الشامل قبل أي خصومات تأمينية أو ضرائب.
تحسب الأداة حصة التأمينات الاجتماعية (11%) والشرائح الضريبية المقررة.
شاهد بالضبط ما سيتحول في فيزا المرتبات الشهرية.
موظف في القطاع الخاص براتب إجمالي 15,000 جنيه مصري (180,000 جنيه سنوياً):
صافي المرتب المحول للبنك = 12,730.00 جنيه مصري تقريباً.
مسائل نظامية تم حلها يدوياً لتوضيح طريقة الحساب. النتائج تقديرية حسب المدخلات.
الراتب السنوي 48,000 ج.م يقع بالكامل تحت مظلة الإعفاء الشخصي والشريحة الصفرية، فلا يدفع ضريبة دخل.
المرتب الصافي = 3,560.00 جنيه مصري.
إجابات على أبرز الاستفسارات المتكررة
بموجب تعديلات قانون الضريبة على الدخل (القانون 7 لسنة 2024)، تم رفع حد الإعفاء الشخصي للعاملين بأجر، ليضاف إلى الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة (صفر%)، مما يعفي شريحة واسعة من أصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة من دفع أي ضرائب.