نظام العمل السعودي — المرسوم الملكي م/51
حاسبة التعويض عن إنهاء العقد غير المشروع (المادة 77)
قدّر التعويض وفق قاعدة المادة 77 من نظام العمل السعودي عند فسخ عقد العمل دون سبب مشروع مع تطبيق الحد الأدنى النظامي (أجر شهرين).
مستحق التعويضحق للعامل (+)
صافي قيمة التعويض المستحق بموجب المادة 77
24,750.00ر.س
يُصرف للعامل بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات.
تفصيل السند الحسابي والنظامي
- الأجر الفعلي الشهري
- 11,000.00 ر.س
- معادلة الحساب
- أجر 15 يوماً (نصف شهر = 5,500.00 ر.س) × 4.50 سنة خدمة
- الناتج الحسابي الأولي
- 24,750.00 ر.س
- الحد الأدنى الإلزامي (شهرين)
- 22,000.00 ر.س
القاعدة المطبقة: حساب الفقرة (1) من المادة 77: 15 يوماً عن كل سنة خدمة
- ماذا تفعل هذه الأداة؟
- تقدير التعويض المستحق عند إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع وفق المادة 77 من نظام العمل السعودي
- تنطبق على
- المملكة العربية السعودية — عقود العمل الخاصة (محددة وغير محددة المدة)
- القاعدة الأساسية
- 15 يوماً لكل سنة خدمة (غير محدد) أو أجر المدة الباقية (محدد) — بحد أدنى أجر شهرين
- الجهة المرجعية
- نظام العمل السعودي — المرسوم الملكي م/51
- آخر مراجعة
- سبتمبر 2026
تنبيه: هذه الأداة تقديرية استرشادية — لا تُعدّ استشارة قانونية. راجع محامي عمالي أو منصة ودي للنزاعات الرسمية.
📖 ما هي المادة 77 من نظام العمل السعودي وما أحكامها؟
تُعدّ المادة (77) من نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) النص الجوهري الفاصل في قضايا النزاعات العمالية الناتجة عن إنهاء العلاقة التعاقدية لسبب غير مشروع، وهو ما يُعرف شائعاً بـ الفصل التعسفي. وضعت هذه المادة معايير مالية إلزامية لجبر الضرر الذي يلحق بأحد طرفي العقد عندما يُخلّ الطرف الآخر بالالتزام التعاقدي دون مسوغ نظامي معتبر بموجب المادة (80) أو المادة (81).
يقوم التعويض النظامي في المادة 77 على التفرقة الدقيقة بين حالتين رئيستَين:
- العقد غير محدد المدة: يستحق الطرف المتضرر أجر 15 يوماً عن كل سنة قضاها العامل في الخدمة (محسوبة بنسبة كسور السنة أيضاً).
- العقد محدد المدة: يستحق الطرف المتضرر أجر كامل المدة الباقية من العقد حتى تاريخ انتهائه المتفق عليه.
وجاءت الفقرة (3) من المادة لتضع صمام أمان حاسم: "يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين"، وهذا يعني أنه حتى لو كان العامل قد خدم أشهراً معدودة أو بقيت أيام قليلة، فإن الحد الأدنى القانوني الذي لا يجوز النزول عنه هو أجر شهرين كاملين.
📋 كيفية استخدام الحاسبة خطوة بخطوة:
- اختر نوع العقد: محدد المدة (ينتهي بتاريخ معين) أو غير محدد المدة.
- حدد الطرف المنهي للعقد: صاحب العمل (لصالح الموظف) أو العامل (لصالح المنشأة).
- أدخل مفردات الراتب: الراتب الأساسي والبدلات الثابتة لحساب الأجر الفعلي.
- أدخل المدة: سنوات الخدمة (لغير محدد المدة) أو المدة المتبقية بالأشهر (لمحدد المدة).
- استخرج النتيجة الفورية: تظهر لك قيمة التعويض، وسند الاحتساب، وما إذا طُبِّق حد الشهرين الأدنى، مع إمكانية المشاركة الفورية عبر واتساب.
🔢 مثال عملي بالأرقام وفق المادة (77):
• موظف سعودي بعقد غير محدد المدة، راتبه الأساسي 8,000 ر.س وبدل السكن 2,000 ر.س (إجمالي الأجر الفعلي = 10,000 ر.س).
• أنهت الشركة خدماته دون سبب مشروع بعد سنة ونصف (1.5 سنة) خدمة.
• الحساب الأولي: 1.5 سنة × أجر 15 يوماً (5,000 ر.س) = 7,500 ر.س.
• فحص الحد الأدنى: أجر شهرين = 2 × 10,000 = 20,000 ر.س.
• التعويض التقديري وفق النص النظامي: 20,000 ر.س بحكم تطبيق الحد الأدنى الإلزامي الوارد في الفقرة (3) من المادة 77، بالإضافة إلى استحقاقه الكامل لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات.
❓ الأسئلة الأكثر شيوعاً حول تعويض الفصل التعسفي (المادة 77)
ما هو تعويض المادة 77 من نظام العمل السعودي وكيف يُحسب؟
المادة (77) هي النص القانوني المنظم للتعويض المالي المستحق عند قيام أحد طرفي عقد العمل بإنهائه لسبب غير مشروع (دون مسوغ قانوني نظامي). يُحسب التعويض في العقد غير محدد المدة بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة، وفي العقد محدد المدة بأجر المدة المتبقية من العقد، مع اشتراط ألا يقل التعويض في كلتا الحالتين عن أجر شهرين كاملين للعامل.
ما هو الحد الأدنى للتعويض المقرر بموجب المادة (77)؟
تنص الفقرة (3) من المادة (77) صراحة على أنه: 'يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين'. فلو كان ناتج الحساب الرياضي لموظف خدم سنة واحدة يعادل نصف شهر فقط، يُرفع التعويض وجوباً بحكم النظام ليصبح أجر شهرين كاملين.
هل يُلزم العامل بدفع تعويض لصاحب العمل إذا استقال دون سبب مشروع؟
نعم؛ نص المادة (77) جاء عاماً ومتبادلاً لحماية الطرفين، حيث ينص على: 'ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً...'. فإذا فسخ العامل العقد محدد المدة دون سبب مشروع وترك العمل، يحق للمنشأة مطالبته بأجر المدة المتبقية أو إثبات الضرر لدى المحكمة العمالية.
هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى تعويض المادة (77)؟
نعم، وفق النصوص المنشورة في نظام العمل السعودي، فإن تعويض المادة (77) هو تعويض جابر للضرر الناتج عن الإنهاء غير المشروع للعقد، ولا يسقط حق العامل في مستحقاته النظامية الأخرى المقررة، كـ مكافأة نهاية الخدمة (م/84)، وبدل رصيد الإجازات السنوية (م/111)، وبدل مهلة الإشعار، ورواتبه المتأخرة، وتُجمع كلها في سند المخالصة النهائية.
هل يجوز الاتفاق في عقد العمل على تعويض أكبر أو أقل من المادة 77؟
نعم، بدأت المادة 77 بعبارة 'ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه'، مما يعني أن الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد يُقدَّم على التعويض النظامي، شريطة ألا يخالف القواعد الآمرة التي تحمي الطرف الضعيف في العقد أو يؤدي إلى غبن فاحش.